تونس قد تخسر نصف نقطة نمو جراء تفشي فيروس كورونا وتاثيرات متفاوتة على القطاعات الفلاحية والصيد البحري

كشف المرصد الوطني للفلاحة انه استنادا الى البيانات الرسمية المتعلقة بتأثير فيروس كورونا المستجد فان الاقتصاد التونسي سيخسر نصف نقطة نمو
واضاف المرصد في دراسة تحت عنوان « الانعكسات المحتملة لوباء كوفيد 19 على تطور اسواق المواد الفلاحية في تونس ان عددا من الدراسات الحديثة ( الخبيران حكيم بن حمودة ومحمد الهادي بشير) تقدر الانعاكسات الاقتصادية وفق 4 سيناريوهات ستطال 3 قطاعات اساسية (السياحة والنقل الجوي والنقل البحري)
وتظهر التوقعات نسبة نمو تتراوح بين 75ر1 بالمائة في السيناريو الأول (السيطرة على فيروس) و86ر1 بالمائة سلبي في السيناريو الرابع عندما يخرج الفيروس عن السيطرة
وتتوقع الدراسة تراجع الاستهلاك المحلي من 56ر1 بالمائة الى 23ر5 بالمائة سلبي والصادرات من 98ر1 بالمائة سلبي الى 34ر10 بالمائة سلبي وذلك طبقا لتقنيات الاقتصاد الكمي
وتوقع المرصد على مستوى السوق الداخلية ، ان تسجل البلاد تراجعا في الطلب على المنتوجات الفلاحية الطازجة وخاصة من المواد ذات الجودة العالية، (لحوم واسماك غيرها
وارجع المرصد هذا التراجع الى تقلص الانشطة المتعلقة بالسياحة والمطاعم ،علما وان توقعات مجمع للحوم الحمراء والالبان تشير الى تقهقر الطلب على مشتقات الالبان وركود قطاع اللحوم الحمراء وارتفاع الطلب على الحليب تخوفا من نقص الوفرة
واوصى المعهد بضرروة متابعة العرض والطلب على مستوى الاسواق خلال الفترة القادمة علما وان هذه الاسواق تشهد وفرة في الوقت الحالي على مستوى اغلب اصناف الخضر والغلال الاسماك
وتوقع المرصد ، على مستوى الصادرات ، ان تشكل السوق التونسية لزيت الزيتون في صورة استقرار الوضع الوبائي في تونس ، فرصة لتعويض السوقين الايطالية والاسبانية خاصة في تاثر صادراتهما من هذه المادة جراء الفيروس
وسيتراجع الطلب على التمور الى جانب قيود النقل الجوي والبحري في بعض الاسواق وخاصة الاوروبية لكن هذه المخاطر « ليست حرجة  » لا سيما في ظل تصدير 90 بالمائة من الكميات المخصصة للتصدير
وقدر المرصد ، الخسائر على مستوى تصدير الاسماك بنحو 652 طن اي ما يعادل 3ر13 مليون دينار باعتبار اسعار خلال الربع الاول من سنة 2019
وستتقلص صادرات من الخضر ، بصفة ملموسة، من الخضر على غرار الطماطم البدرية وبعض المنتوجات الجيوحرارية مثل القرعيات التي تستحوذ بلدان الاتحاد الاوروبي على 50 بالمائة منها مما يتطلب البحث عن اسواق جديدة وفق المرصد الوطني للفلاحة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *