حزب المؤتمر من أجل الجمهورية يسأل عن مصير قضية الأدوية الفاسدة

فضيحة قضية الأدوية الفاسدة من جديد نرجعو لموضوعنا أين وصلت الأبحاث في قضية الأدوية الفاسدة التي وقع حجزها الاسبوع الماضي من طرف الديوانة التونسية؟. فبعد مرور آجال الاحتفاظ و احالة الملف على القضاء كنا ننتظر خروج ممثل عن القطب المالي لموافاة الرأي العام بآخر المستجدات خاصة و أن القضية أصبحت قضية رأي عام ، لكن إلى حد هذه الساعة لم يتم تقديم اي معطيات عن القضية من طرف السلطات المختصة، و لا خرج علينا أحد وزراء الحكومة مزهوا بإنجازات الحكومة في الحرب على الفساد مثلما حدث عندما وقع إيقاف مستورد الشحنة و لا خرج علينا الإعلام الاستقصائية لموافاتنا بمآل الأبحاث.
بالخبرة البسيطة التي أمتلكها فإن كل هذا التكتم يؤشر إلى أن الأبحاث لا تسير في الاتجاه الصحيح و الجماعة حاشمة من تقديم حصيلة أعمالهم و الملف وقعت لملمته بطريقتهم و عاد بارونات الفساد إلى قواعدهم سالمين و هم بصدد الاعداد لصفقات موت جديدة.
الحكومة لها كل الصلاحيات لدك أعشاش الدبابير خاصة و اننا نعيش في ظل حالة الطواريء و قد تحصلت على تفويض لخوض الحرب بالطرق التي تراها و لا عذر لها اذا واصلت سياسة الحكومات السابقة في مخاتلة لوبيات الفساد. أما نحن فاننا لن نسكت أمام أي تخاذل في الحرب على الفساد و لن نسمح للمجرمين بالعبث بأمن و صحة التونسيين خاصة و ندعو إلى التونسيين إلى الدفاع عن أنفسهم و التعبير عن موقفهم من أي تواطؤ مع لوبيات الفساد.
انهم يراهنون على ضعف الذاكرة الشعبية و نحن نراهن على الهبة الشعبية للمضي في الحرب على الفساد حتى النهاية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *