شوقي الطبيب يُقاضي صحفية بجريدة “الشروق”

 

كذّب شوقي الطبيب الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ٱمس السبت 5 سبتمبر 2020 ما ورد في مقال لجريدة “الشروق” بعددها الصادر السبت تحدث عن قضايا فساد إداري ومالي قال انها تلاحق الطبيب بناء على تقرير لدائرة المحاسبات . واعتبر الطبيب ان المقال احتوى على “أكاذيب وافتراءات ومغالطات” مؤكدا ان كاتبة المقال “نسخت اﻻفتراءات التي نشرها نائب ومدوّن معروف بسعة الخيال على صفحات فايسبوك” معلنا مقاضاتها.

وكتب الطبيب في تدوينة نشرها بصفحته على موقع فايسبوك أرفقها بصورة المقال :”في الثلب والكذب والعبث بمقومات العمل الصحفي واخلاقيات مهنة الصحافة …كنت أظن أنّ السقوط إلى القاع في مجال حرية الصحافة والتعبير مقتصر على شبكات التواصل الاجتماعي وأنّ الصحافة المحترفة وخاصّة المكتوبة لا تزال تحكمها قيم وضوابط مهنية…فاذا بـ”مقال” صادر اليوم في جريدة “الشروق” يأتي لدحض ظنوني ولتذكيري بأنني واهم بعد ما أوردت في شأني كاتبة “المقال” من الأكاذيب واﻻفتراءات والمغالطات”.

واضاف :”تبين لي أنّ “المؤلّفة” المشهورة بنشر الأراجيف في حقّ خلق اللّه، ثم اﻻعتذار عنها باحتشام قد نسخت اﻻفتراءات التي نشرها نائب ومدوّن معروف بسعة الخيال على صفحات فايسبوك… والغريب أنّ هذا اﻹفك الصريح يتحدّث عن تقرير صادر عن محكمة المحاسبات، وينسب الأباطيل إلى مصدر مجهول بالرغم من أنّ التقرير الرقابي لمحكمة المحاسبات عن التصرف الإداري والمالي للهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد مازال في طور اﻹعداد”.

وتابع:”وبحكم انني اصبحت اؤمن بأن جزءا كبيرا من المواطنين معرضّ لتصديق مثل هذه “المقالات” ولو على حسن نية فاني أؤكد لكم التالي:
لم يصدر أي تقرير عن محكمة المحاسبات يتعلق باوجه التصرف المالي والاداري بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد..التقرير في المراحل الاخيرة من اعداده وسيتم عرضه على الجلسة العامة لمحكمة المحاسبات ثم سينشر للعموم… ما عدا ذلك من أكاذيب من نوع أنّ ابني يدرس في كندا على حساب الهيئة!! وأنّي أقوم بتوزيع المنح على الجمعيات والصحفيين والمحامين لـ”تبييض فسادي »… !! فسيكون على كاتبة “المقال” والصحيفة التي نشرته مواجهة ذلك أمام القضاء ولجنة أخلاقيات المهنة بنقابة الصحفيين ولم لا كذلك مجلس الصحافة الذي سيشرع قريبا في العمل…حقا إنْ لم تستح فاكذب كما شئت…وربي يبقي الستر على بلادنا”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *