نواب مشروع تونس يتمرّدون على محسن مرزوق

راجت مؤخرا في وسائل الإعلام أخبارٌ عن استقالة الأمين العام لحزب مشروع تونس وممثّل الحزب في البرلمان حسونة الناصفي، إلاّ أنّه نفى ذلك، مشيرا إلى أن الأمر لا يتعدّى اختلافا في وجهات النظر بينه وبين رئيس الحزب محسن مرزوق حول قرار التصويت لحكومة الفخفاخ.
وفيما تمسك رئيس الحزب محسن مرزوق بعدم التصويت لفائدة حكومة إلياس الفخفاخ، دافع الناصفي عن وجهة نظره في اتجاه التصويت لفائدة الحكومة المقترحة.
وفي الواقع لم يكن الناصفي النائب الوحيد عن الحزب الذي تمرد عن رئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق، إذ لحقت به النائبة نسرين العماري التي أعلنت خلال مداخلتها أمس الخميس في جلسة التصويت على الحكومة، عن قرارها منح الثقة لحكومة إلياس الفخفاخ.
ويوم الثلاثاء الماضي، نشرت حركة مشروع تونس بلاغا أعلنت من خلاله عدم التصويت لحكومة الفخفاخ، مؤكدة “بقاءها في موقع المعارضة”.
واعتبرت الحركة، الممثلة في مجلس نواب الشعب الحالي بأربعة نواب، أن “الوثيقة التعاقديّة” التي تم التوصل إليها بين رئيس الحكومة المكلف وعدد من الأحزاب والكتل البرلمانية “اتّسمت بالعموميات وبأسلوب إنشائي يجمع بين المتناقضات”.
في المقابل شارك أمين عام الحزب حسونة الناصفي قبل يوم واحد من البلاغ في التوقيع على مذكرة التعاقد بين الحكومة والأحزاب والكتل البرلمانية المكونة للائتلاف الحكومي، إلى جانب رئيس كتلة حركة النهضة نورالدين البحيري، وأمين عام التيار الديمقراطي محمد عبو، وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي، ورئيس حركة تحيا تونس يوسف الشاهد.
واكد الناصفي رئيس كتلة الإصلاح الوطني إثر ذلك أن كتلته ستصوت لحكومة الفخفاخ بنسبة 99 بالمائة، وهو ما تمّ بالفعل.
يشار إلى أن حكومة الياس الفخفاخ نجحت فجر اليوم الخميس في نيل ثقة البرلمان الذي منحها الثقة بموافقة 129 نائبا ورفض 77 نائبا واحتفاظ نائب واحد بصوته.
وتحصلت حركة مشروع تونس على 4 مقاعد في البرلمان الحالي تعود للنواب نسرين العماري وطارق براهمي وحسونة الناصفي وصهيب الوذان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *