صمتت صحيفة الأنوار عن الكلام المباح،صحيفة رافقتنا ردحا من الزمن اطفالا وشبابا،حدث ينبأ بمصير أليم لعالم الورق والحبر،هذا العالم السحري بعد صمت الحكومة لأجل انقاذ القطاع العريق،حدث تزامن مع صدور قانون صارم في الرائد الرسمي يخص منصات التواصل الاجتماعي والعقوبة التي تصل السجن والخطية المالية… هذه الميديا الرقمية
الأكثر أستخداما في كل الدول العربية صارت متاحة أكثر لتعقب الأحداث الجارية والتي توسعت لتشمل جوانب مختلفة بعيدا عن العائلة والأصدقاء بل صارت اعلام جديد لايخضع لظوابط ومعايير التي تلتزم بها المؤسسات الصحافية الموثوقة… هذا القانون نرى أنه موجه بالأساس لشخصيات وهمية، لأسماء وصور مستعارة منحازة لطرف ما أو جهة أو تيار أو طائفة تقيدهم معايير أخرى كالمصلحة والعرف والعادة،أسماء متخصصة في تلميع صور وأشخاص فهذا النمط من المحتوى ترصد له أمكانيات ضخمة وميزانيات هدفها التسويق له.. أسماء تعمل كخلية نحل مجرد الكشف عن هويتها الحقيقية هو ضرب من المستحيل،وهذه الفوضى ماهي إلا نتيجة لما يحصل في بعض وسائل الإعلام التقليدية من سجالات غير مفيدة جراء الألاعيب السياسية والتي أدت باسلوبها المنقوص والموجه الى مثل هذه النتائج، السؤال ماذا لو شمل هذا القانون بعض المارقين عن أصول الأعلام الأخلاقية،فمنصات التواصل في تونس والبلدان العربية عموما هي الوجه الآخر لبعض المؤسسات الإعلام التقليدية،وماذا لوكان هذا القانون الردعي موجه الى الفئة التي تريد بناء مجتمع سطحي عبثي لايرتفع الى مستوى النخبة والذين لا هم لهم سوى البقاء في سوق المشاهير على حساب المحتوى وأصبحو يبحثون عن مايريده الجماهير ومايثير فضولها… هل هي بداية النهاية أم نهاية لبدايات..
