الهاروني: تم طرح ايقاف الفخفاخ وتفعيل الفصل 100 في اجتماعات رسمية

 

 

عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى النهضة اليوم الجمعة 4 سبتمبر 2020 أنّ “كل محاولات ابعاد الاحزاب واستهداف رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ عن طريق حلفائه او ابعاد هشام المشيشي عن طريق من اختاره فشلت” مشيرا الى أنّ النهضة نجحت عبر البرلمان مع من أسماهم بشركائها في ان “تكون لتونس حكومة شرعية لها حزام برلماني ويتعامل معها رئيس الجمهورية باحترام ” مضيفا “الآن لم يبقى الا العمل”.

وشدّد الهاروني على أنّ حكومة المشيشي هي حكومة تونس قائلا ” لأنّها تمت وفق الدستور وعبر البرلمان وباقتراح من رئيس الجمهورية وبالتالي فإنّ كلّ هذه الاطراف مسؤولة على نشأتها كُلّ من موقعه ومن مصلحتنا الآن انهاء الجدل والتفرغ للعمل ومساعدة هذه الحكومة على رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية بعد مرور 10 سنوات من الثورة”.

واضاف “لهذا السبب هي ليست حكومة الرئيس رغم أنه هو من اختيار للمشيشي…ليس لدينا حكومة رئيس في الدستور وليست ايضا حكومة احزاب وللأسف بُنيت على اقصاء الاحزاب وليست حكومة شخصيات مستقلّة تفعل ما تريد لأنّ البرلمان هو من منحها الثقة وسيراقبها وكلّ هذا يدلّ على أنّه في الاخير رغم كل النقائص الا ان الديمقراطية انتصرت وأُعيد الاعتبار للبرلمان لأنّ الحكومة تكونت فيه ورئيس الحكومة اقتنع انه يجب ان يتوجّه للبرلمان”.

واعتبر أنّه في مرور حكومة المشيشي “اعادة اعتبار للاحزاب لأنّ المشيشي فهم أنّه لا يستطيع تشكيل حكومة دون التوافق مع الاحزاب وكل هذه دروس وهناك درس آخر مهم هو انه من يفكر في الحفاظ على حكومة الياس الفخفاخ باقصاء النهضة فقد اقصى نفسه ووجد نفسه في المعارضة بينما النهضة تدعم هذه الحكومة وتراقبها”.

وتابع “انسان وصل الى درجة التفكير في الفصل 100 ليضع الياس الفخفاخ في السجن وليبقى هو في الحكومة ولعدم مرور حكومة المشيشي وليتواصل هذا الوضع الاستثنائي…لكن الديمقراطية انتصرت عليه” مضيفا “هذا كلام قيل في اجتماعات رسمية ( ايقاف الفخفاخ) وانطلقوا في التجهيز لما بعد المشيشي وما بعد الفخفاخ ووقعت اتصالات في هذا الاتجاه وفي النهاية الديمقراطية انتصرت والبرلمان انتصر والاحزاب انتصرت وهشام المشيشي عرف الطريق الصحيح”.

وتمت احالة ملف الفخفاخ للقضاء وانه طرحه على عدد من ممثلي الاحزاب تفعيل الفصل 100 واعلان الشغور النهائي في منصب رئيس حكومة .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *