اتّهمت السلطات الأميركيّة أول من أمس (الخميس)، رسميّاً شركة «بوينغ» بالتآمر لارتكاب عمليّة احتيال، وذلك بسبب عدم تقديمها كلّ المعلومات اللازمة خلال عمليّة إصدار التراخيص لطائرة «737 ماكس» التي تحطّمت اثنتان منها خلال رحلات جوية.
ووافق عملاق صناعة الطيران على دفع أكثر من 2.5 مليار دولار لتسوية بعض الدعاوى القضائيّة؛ بما في ذلك غرامة جنائيّة قدرها 243.6 مليون، و1.77 مليار كتعويض لشركات الطيران التي طلبت طراز «737 ماكس»، و500 مليون دولار لصندوق يهدف إلى تعويض أقارب 346 شخصاً سقطوا ضحايا خلال الحادثين اللذين تعرّضت لهما رحلة طائرة «ليون إير» في أكتوبر (تشرين الأول) 2018 والطائرة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في مارس (آذار) 2019.
وقال المسؤول في وزارة العدل الأميركيّة ديفيد بورنز، في بيان إنّ «موظّفي (بوينغ) فضّلوا الربح على الصراحة، من خلال حجبهم عن إدارة الطيران الأميركية (إف إيه إيه) معلومات مهمّة تتعلّق باستخدام طائرات (737) وسعيهم إلى التستّر على خدعتهم».
وأشار إلى أنّ الاتفاق الذي توصّلت إليه السلطات مع الشركة «يُحمّل (بوينغ) المسؤوليّة عن سوء السلوك الإجرامي لموظّفيها، ويعالج مسألة التأثير المالي على شركات الطيران من عملاء (بوينغ)، ونحن نأمل في أن يُقدّم شكلاً من أشكال التعويض لعائلات ضحايا الحادث وأقاربهم».
وحسب البيان، فإنّ «بوينغ» أقرّت بأنّ اثنين من موظّفيها ضلّلا مجموعة داخل الإدارة الأميركيّة للطيران مسؤولة عن تدريب الطيارين على برنامج نظام التحكّم الآلي بالطيران «إم سي إيه إس» الذي يُشتبه بأنّه كان السبب وراء سقوط الطائرتين.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بوينغ» ديف كالهون، إن التسوية التي تم التوصل إليها الآن تُظهر مدى أهمية التزامات «بوينغ» تجاه السلطات التنظيمية.
وأدت تداعيات الحوادث إلى إيقاف تشغيل الطائرة في جميع أنحاء العالم، واستقالة الرئيس التنفيذي السابق دنيس مويلينبرغ، وإجراء تحقيق جنائي، وكانت أكبر ضربة مالية لـ«بوينغ» في تاريخها الممتد لـ104 سنوات.
وبموجب الاتفاق، وافقت «بوينغ» على مواصلة التعاون مع السلطات في جميع التحقيقات الجارية أو المستقبلية. كما تعهدت بإبلاغ السلطات عن أي شكوك بارتكاب عمليات احتيال من جانب موظفيها. في المقابل، لم تعد وزارة العدل تعيين مفتّش مستقلّ على الشركة ضروريّاً.
وفي سياق منفصل، صرح وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، بأن على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلغاء التعريفات الجمركية المفروضة على صادرات كل منهما والتي تقدّر قيمتها بمليارات الدولارات؛ وذلك على خلفية الخلاف حول إعانات لشركتي «بوينغ» الأميركية و«إيرباص» الأوروبية.
ويشار إلى أن الصراع بين القوتين العالميتين مستمر منذ ما يقرب من عقدين بشأن المساعدات لشركتي صناعة الطائرات الخاصة بهما، وذلك على الرغم من أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي صرّحوا بأنهم سيتواصلون مع الإدارة الأميركية الجديدة تحت قيادة الرئيس المنتخب جو بايدن في أسرع وقت ممكن للبحث عن حل.
كانت الولايات المتحدة قد فرضت في عام 2019 رسوماً جمركية بقيمة 7.5 مليار دولار على الصادرات الأوروبية سنوياً، فيما رد الاتحاد الأوروبي في العام الماضي بفرض رسوم بقيمة 4 مليارات دولار على السلع الأميركية.
وفي مقابلة مع تلفزيون وكالة «بلومبرغ»، قال نائب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن «العقوبات لم تكن أبداً فكرة جيدة في العلاقات التجارية»، وحثّ واشنطن على «رفع العقوبات وعدم زيادتها».
وأعرب شولتس عن اعتقاده بأنه يجب أن «تتنافس (بوينغ) و(إيرباص) في العالم، وأنه يجب ألا تكون هناك عقوبات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في هذا المجال»، وتابع: «يجب أن تكون هذه هي الفكرة المشتركة للوصول إلى مَخرج من التصعيد»