طالبت كتلة الحزب الدستوري الحر، كاتب عام الحكومة، بالشروع في إجراءات حلّ “تنظيم الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس”، الذي وصفته “بالمشبوه”، والذي ينشط بالتراب التونسي “في إطار مقتضيات النظام الأساسي للتنظيم الأم الأجنبي، ويؤسس لمنظومة تعليمية موازية، وينشر الفكر الظلامي المتشدد الدخيل على بلادنا”.
وحمّلت الكتلة رئاسة الحكومة، “المسؤولية القانونية والسياسية عن مزيد التأخير في القيام بواجبه في تطبيق القانون، وفي حماية المجتمع التونسي من هذه الآفات”، وفق تعبيرها..

وقالت الكتلة في بلاغ تلقت “الرأي الجديد” نسخة منه، أن أنشطة “تنظيم الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس”، لم تخضع إطلاقا لرقابة وزارة الشؤون الدينية، “ولا علم للوزارة بما يتم تدريسه من طرف هذه الجمعية الأجنبية، وهي تخضع للنظام الأساسي ولتعليمات وتوجهات التنظيم الأم الذي أسسه يوسف القرضاوي، ولا علاقة لها بالمنظومة التونسية”، وفق نصّ البلاغ.

وأكد البلاغ “أن الاتفاقية المبرمة بين وزارة الشؤون الدينية والتنظيم المذكور، في حكم المعدومة، ولم يتم تفعيلها من جانب الوزارة منذ سنة 2013”.

وشددت على أنّ ذلك “يجعل الاستناد إليها أو اعتمادها قانونا، غير ممكن، وإسناد شهادة الإجازة في “العلوم الشرعية”، ولا تعتمد كذلك لانتداب الأئمة، بما يعني أن تصريحات المشرفين على هذا التنظيم، تغالط الرأي العام ونشاط الجمعية مخالف للقانون”، وفق تقدير الكتلة..