قال الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات، نجيب القطاري، إن النظر من الجانب القضائي في نتائج تقرير محكمة المحاسبات الصادر في أكتوبر 2020 المتعلق بالانتخابات التشريعية لسنة 2019 للمخالفات الانتخابية يستوجب فترة زمنية كبيرة.

وشدد القطاري، في تصريح إعلامي على  هامش ندوة صحفية نظمها مركز الكواكبي للتحولات الديمقراطية والمجلس الأعلى للقضاء بعنوان “المجلس الأعلى للقضاء: التوقيت، الفرص وآليات الإصلاح”، على أنّ الإجراءات القضائية مطولة في طوريْها الابتدائي والاستئنافي وهو ما يجعل إصدار الأحكام يتطلب حيزا زمنيا كبيرا، وفق قوله.

وقال ” لا يمكن في مدة معقولة إصدار حكم نهائي يتعلق بالمخالفات الانتخابية التي تفرض تسليط مخالفة مالية أو إسقاط عضوية في البرلمان.

وأفاد القطاري بأنّ إسقاط عضوية نائب  يستوجب إثبات 3 مخالفات، إمّا  تجاوز الانفاق الانتخابي ب75% أو عدم إيداع الحسابات المرافقة بالحسابات القانونية، أو بحصول قائمة على تمويل أجنبي”.

ودعا القطاري المشرع إلى إدخال تعديل على الفصل 92 من القانون الانتخابي ويعطي آجالا معقولة للفصل في هذه الملفات.

وفي سياق آخر، دعا نجيب القطاري، بصفته رئيس مجلس القضاء المالي، إلى ضرورة تقييم أداء المجلس الأعلى للقضاء، مشددا إلى أن قانونه الأساسي لا يخلو من نقائص.