أذنت النيابة العمومية بالمحكمة بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 ، يوم أمس ،بالاحتفاظ بموظفة وشريكها من أجل تهمة التحيل باستعمال خصائص الوظيف بالنسبة لها؛ والمشاركة في ذلك بالنسبه له كوسيط.

و توهم المتهمة ، ضحاياها بكونها ستمكنهم من شارة دخول لميناء حلق الوادي ليقوموا اثرها بالمغادرة بطريقة غير شرعية نحو البلدان الاروبية وخاصة نحو فرنسا مقابل تلقيها مبلغ اجمالي قيمته 6 آلاف دينار عن الشخص الواحد.
و الموظفة بوزارة الداخلية، قاطنة بسيدي حسين بالعاصمة وهي من مواليد 1984؛ متورطة في التحيل منذ تاريخ 25 ديسمبر 2019 ؛ في حين لاتزال الأبحاث جارية الى حد الآن .
وبمثول الموظفة وشريكها اليوم الجمعة أمام النيابة العمومية التي اذنت بفتح بحث تحقيقي في الغرض ؛ تولى اثرها مكتب التحقيق الثاني اصدار بطاقتي ايداع بالسجن في حق هذه الموظفة وشريكها وهو وسيط في عملية التحيل.