عبير موسي : برنامجنا واقعي ووطني و بعيد عن المغالطات

بحضور عدد من السفراء الأجانب وثلة من الخبراء في المجال الاقتصادي والمالي وجمع من أصحاب المؤسسات الاقتصادية التونسية. قدم الحزب الدستوري الحر المحاور الكبرى للبرنامج الاقتصادي و المالي و الاجتماعي للحزب. وتقديم جملة من الحلول والاقتراحات التي من شأنها أن تعيد الاقتصادالتونسي إلى السكة والعودة بالنمو الاقتصادي إلى المستوى الذي كان عليه قبل 2011.
و على هامش هذه الندوة أكدت عبير موسي أن برنامج الحزب هو عصارة سنتين من العمل الجاد بعد مؤتمر الثبات سنة 2016 الذي تسلمت فيه قيادة الحزب و انطلقت في مرحلة جديدة من النضال تم خلالها إعادة هيكلة الحزب و هو ما ساء الكثيرين الذين راهنوا على اندثار الحزب و انه لن يكون رقما صعبا في الساحة السياسية.
و تابعت لتقول ان اطرافا معينة تتهم الحزب بأن لا برنامج له سوى استهداف “الخوانجية”. و أضافت ان اليوم الحزب قدم البرهان للجميع انه حزب جاد وحزب له برنامجه الاقتصادي والمالي والاجتماعي , وأن الحزب ركز في مرحلة أولى على برنامجه السياسي لأنه دون برنامج سياسي مناسب لطبيعة المجتمع التونسي ودون نظام سياسي واضح لا يمكن أن نحصل على برامج اقتصادية واجتماعية جيدة.
وأكدت السيدة عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر أن البرنامج الاقتصادي والمالي كان نتيجة اجتهاد وعمل كبيرين طيلة سنتين ويحتوي لمسات اكبر الخبراء و الكفاءات التونسية في المجال الاقتصادي و الاداري و المالي الذين شخصوا الوضع المتردي و قدموا حلولا عملية بلغة الارقام بعيدا عن الحشو اللغوي.
و اكدت في السياق ذاته أنها لن تعد بخلق 500 الف موطن شغل ولا بنسب نمو خيالية تتجاوز 6 بالمائة كما زين حكام اليوم خطاباتهم بارقام مزيفة بعد أن سيطروا على معهد الاحصاء.
و أضافت أن حزبها سيقدم خريطة لإنقاذ تونس تهم الإصلاحات التي تحسن ظروف المواطن و تحسن قدرته الشرائية و تقطع مع منظومة الارتهان للخارج و هي لا تتجنى من خلال ما تقوله على أحد لان الدليل يأتينا بالأرقام. فعلى سبيل المثال كان النمو الاقتصادي في العشريتين الأخيرتين وقبل 2011 في حدود 4.5 في المائة أما في العشرية الحالية فإنه لم يتجاوز 1.8 بالمائة رغم جميع محاولات تزيين الواقع فضلا عن انهيار المقدرة الشرائية بنسبة 88 بالمائة وإغراق الوظيفة العمومية بالانتدابات العشوائية حيث ارتفع عدد الموظفين في الوظيفة العمومية والقطاع العام من 430 ألف موظف إلى690 ألف موظف مما تسبب في الترفيع في كتلة الأجور ب 17 مليار دينار سنة 2019.
أضف إلى ذلك أن مؤسسات عمومية تمثل قطاعات سيادية مثل شركة الكهرباء و الغاز و شركة توزيع المياه و فيها حياة المواطن تحقق عجزا ماليا ب 6.4 مليون دينار و هو غيض من فيض مقارنة بالواقع ناهيك و أن تصنيف الإنتاجية تراجع في مؤتمر دافوس من المرتبة 39 سنة 2010 إلى المرتبة 90 هذا زيادة على البطالة و خنق المواطن بالضرائب إذ تعد تونس من اكبر الدول ذات نسب الضغط الجبائي المجحف في العالم.
وختمت لتقول إن الحزب الدستوري الحر منفتح على جميع الكفاءات التونسية في الداخل والخارج للتعاون معا لضبط برنامج اقتصادي ومالي واجتماعي من شأنه انتشال تونس من مستنقع الازمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي تعيشها حاليا وإرجاع هيبة تونس ومكانتها في السوق العالمية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *