عبير موسي تؤكد مواصلة اعتصام نواب الدستوري الحر إلى حين صدور اعتذار رسمي عن كتلة النهضة

رفضت عبير موسي، عضو مجلس نواب الشعب، رئيسة الحزب الحر الدستوري، التعليق على ما ورد في الندوة الصحفية للنائب عن حركة النهضة، جميلة دبش الكسيكسي، باعتبارها لم تطّلع بعدُ على ما ورد فيها من مواقف وتصريحات.وتابعت موسي في تصريح صحفي، عشية اليوم الأربعاء من مقر البرلمان أين تواصل رفقة أعضاء كتلتها، اعتصاما مفتوحا كانوا شرعوا في تنفيذه منذ مساء أمس الثلاثاء بقاعة الجلسات العامة، أنها “تعرف جيدا سياسة الإخوان (في إشارة إلى حركة النهضة) التي ينطبق عليها المثل التونسي (ضربني وبكى .. سبقني وشكى).. “، ملاحظة أن “كل ما حدث خلال الجلسة العامة ليوم أمس، موثق في البث المباشر للتلفزة الوطنية وعلى صفحات التواصل الإجتماعي”.
وكانت النائبة عن حركة النهضة جميلة الكسيكسي، أكدت في ندوة صحفية عقدتها اليوم الأربعاء بقاعة الندوات بباردو، تمسكها باللجوء للقضاء وتتبع من شن عليها “حملة عنصرية” على شبكات التواصل الإجتماعي، من أعضاء الحزب الدستوري الحر، على خلفية رأيها الذي أبدته أثناء الجلسة العامة أمس الثلاثاء، رافضة تقديم اعتذاراتها عمّا صرحت به أثناء تلك الجلسة المخصصة للمصادقة على قانون المالية التكميلي لسنة 2019، “إلا في صورة تقديم الحزب الدستوري الحر إعتذاره عما بدر من أعضائه خلال الجلسة من ألفاظ نابية تجاه حركة النهضة واتهامهم بالدواعش والإخوان”.
من جهتها كانت عبير موسي أعلنت في وقت سابق أن الإعتصام المفتوح لأعضاء كتلة الدستوري الحر في قاعة الجلسات العامة، “متواصل في انتظار تطور الأوضاع، وإلى حين صدور بيان اعتذار رسمي من كتلة حركة النهضة”.
كما أكدت إلغاء اجتماع لرؤساء الكتل واجتماع مكتب المجلس، مشيرة إلى أن رئيس مجلس النواب، راشد الغنوشي لم يلتحق اليوم بمكتبه، نظرا لتواجد نواب الدستوري الحر أمام مقر المكتب.
وشددت أنه في حال عدم صدور هذا الإعتذار، سيواصل نواب الدستوري الحر اعتصامهم المفتوح، مع التفكير في أشكال احتجاجية أخرى وإقرارها في الإبان.
وكانت أشغال اللجنة الوقتية للمالية بمجلس نواب الشعب، توقفت صباح اليوم الأربعاء، بسبب دخول نواب كتلة الدستوري الحر، المعتصمين بمقر البرلمان بباردو، قاعة الجلسة والدخول في جدال مع نواب حركة النهضة، تطور إلى حد تبادل الشتائم.
وقد قطعت عبير موسي أشغال الجلسة، رافضة مشاركة نواب النهضة في أي نشاط في المجلس، قبل تقديم الإعتذار في حق كتلتها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *