قانون منع التفويت في الـ”FCR”: تراجع مبيعات السوق الموازية للسيارات بـ34 بالمائة خلال الثلاثية الأولى من 2019..

بعد سنة تقريبا من دخول قانون منع التفويت في السيارة التي تمتعت بنظام الإعفاء الجزئي “FCR” من المعاليم الجمركية قبل انقضاء سنة من تاريخ تسجيلها سجلت مبيعات السيارات عبر السوق الموازية في تونس انخفاضا بـ34 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2019 حيث تراجعت من 4022 سيارة خلال الثلاثي الاول من 2018 الى 2662 سيارة خلال نفس الفترة.

ووفق معطيات واحصائيات رسمية تحصل عليها “المصدر” فانه رغم التراجع الذي سجل في مبيعات السوق الموازية الا ان الاخيرة ظلت نشيطة على مستوى مبيعات السيارات الفخمة وذات القوة الجبائية العالية على غرار “land Rover” فيما لم تسجل مبيعات “jeep” و “porche” تراجعا هاما.

وقد تجاوزت على سبيل المثال مبيعات سيارة “porche” في السوق الموزاية مبيعات نفس السيارة في السوق الرسمية حيث بيعت 12 سيارة في السوق الموزاية مقابل 10 فقط في السوق الرسمية.

وتصدرت كل من : Volkswagen وCitroën وPeugeot و Mercedes-Benz و Renault المراتب الخمسة الأولى في قائمة السيارات الاكثر مبيعا في سوق الموازية.

ويذكر أنه قد صدر بالرائد الرسمي للجمهوية التونسية بتاريخ 16 مارس 2018 أمر حكومي يُمنع بمقتضاه التفويت في السيارة التي تمتعت بنظام الإعفاء الجزئي من المعاليم الجمركية قبل انقضاء سنة من تاريخ تسجيل هذا الصنف من الإعفاء.

وينص هذا الأمر على الإعفاء الجزئي من المعاليم والأداءات المستوجبة مع تحجير التفويت في العربة السيارة أو الدراجة النارية قبل انقضاء سنة من تاريخ التسجيل. ويتم ذلك بعد دفع نسبة 25 % او 30 % من مبلغ المعاليم والأداءات المستوجبة على السيارات السياحة وذلك بحسب صنف محركاتها وسعة اسطواناتها.

وفي حال اختيار نظام الإعفاء الجزئي تسجل العربة السيارة او الدراجة النارية بالسلسلة المنجمية “ن ت” مع التنصيص وجوبا بشهادة التسجيل على عبارة “عربة أو دراجة نارية غير قابلة للتفويت لمدة سنة ابتداء من تاريخ تسجيلها”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *