شدّد كاتب عام نقابة التعليم الأساسي نبيل الهواشي على ضرورة إيقاف الدروس في ظّل الظروف الوبائية الخطيرة التي تهدّد سلامة منخرطي النقابة، معتبرا أنّه لا يستقيم الحديث عن قيام بواجب في ظلّ غياب تأمين الحقوق الضامنة للقيام بالواجب وأساسها الحق في الحياة.

وأوضح أنّ إيقاف الدروس ليس مطلبا وإنّما هو إجراء نصّ عليه البروتوكول الصحي الذي تضمن جملة من القواعد الحافظة للصحة والضامنة لسلامة المترددين على المؤسسة التربوية.

وأضاف أنّه طالما لم تحترم هذه القواعد فإنّ النقابة تدعو منخرطيها إلى التوقف عن العامل حفاظا على سلامتهم وسلامة التلاميذ.

وأشار الكاتب العام إلى أنّ البروتوكول الصحي ضرورة إغلاق الفصل في تسجيل حالة إصابة واحدة بفيروس كورونا داخله وإغلاق المدرسة في حال تسجيل ثلاث إصابات، بيدا أنّه هناك مدارس سجلت أكثر من 10 إصابات ولم تحرك اللجنة الجهوية الكوارث الجهوية ساكنا، وفق تصريحه.

وشدّد المتحدّث على التزام النقابة بالبروتوكول الصحي، قائلا:” نحن حريصون على تنفيذه وسنبادر بتنفيذه متى تقاعست الجهات الرسمية في القيام بذلك، وسنتحمل مسؤوليتنا الكاملة عن كلّ إجراء نتخذه من أجل حماية زملائنا ويحمي أبنائنا التلاميذ، خاصة إذا كان الإجراء ملتزما حرفيا بضوابط وقواعد البروتوكول الصحي”.

واعتبر أنّ المخالف للقانون هو من لا يطبق البروتوكول الصحي ولا يضمن الأدنى لتطبيقه.

وقال نبيل الهواشي إنّ الدولة التونسية “لم تصرف فلسا واحدا عن البروتوكول، وكلّ ما صُرف هو هبات من عدّة منظمات”. 

وأكّد أنّه يجب اعتماد النظام السداسي، حيث ما تبقى من السنة الدراسية يجب أن يتعامل معه باعتباره سداسيا وما أنجز سابقا يعتبر سداسيا، معتبرا أنّه من غير المعقول الحديث عن نظام ثلاثيات ويجب على وزارة التربية الاستعانة بخبراء ومهندسين بيداغوجيين وبأهل الميدان من أجل إيجاد الحلول الجدّية.