140 مليارا كلفة إضافية في صورة الفشل في تشكيل حكومة.. مَن سيتحمّل وزر تنظيم انتخابات مبكّرة؟

تنامت المخاوف من سيناريو إعادة الانتخابات منذ الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية والتي أفرزت ما يمكن وصفه بالمشهد الفسيفسائي الذي يضم العديد من العائلات الحزبية المختلفة المرجعية والتي خيّر جلها وفق التصريحات الأولية الاصطفاف في المعارضة.
انتخابات رئاسية وتشريعية تجاوزت تكلفتها الجملية 140 مليارا، وسيناريو إعادتها أصبح هاجسا يؤرق التونسيين نظرا للتكلفة الباهظة التي ستتكبدها البلاد ولتداعيات تعطيل إرساء الحكومة على سير دواليب البلاد.
وقد غذّى إعلان العديد من الأحزاب مسبقا عن اختيارها الاصطفاف في المعارضة، بما يعسّر تشكيل الحكومة أو نيلها لثقة البرلمان، فرضية حل البرلمان المنتخب والدعوة لانتخابات، بعد 4 أشهر.
وتعتبر الأطراف المعطلة لتشكيل الحكومة بدعوى اختيار المعارضة، أو وضع شروط محاصصة حزبية مجحفة، المسؤول الأول أمام الرأي العام في صورة إعادة الانتخابات وتكبيد الدولة كلفة تنظيمها.
تجدر الإشارة إلى وجود تمش اجرائي لتشكيل حكومة ينطلق بتكليف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الفائز بأكبر عدد من المقاعد في أجل شهر قابل للتجديد مرة واحدة أي في أقصى الحالات شهرين.
وفي حال مرور الشهرين ولم يتمكن رئيس الحكومة من تشكيل الحكومة أو لم يتحصل على التصويت بالثقة من الأغلبية البرلمانية “109 صوت”، يعيّن رئيس الجمهورية الشخصية الأقدر على تشكيل الحكومة أي أن المسألة تصبح غير مرتبطة بالحزب أو الائتلاف الفائز في التشريعية.
ويمهل الدستور “الشخصية الأقدر المكلفة” شهرا لتشكيل الحكومة والحصول على الأغلبية البرلمانية، وإذا تم تجاوز 4 أشهر ولم تتشكل الحكومة إما لعجز المكلفين عن تشكيلها أو عدم حصولهم على الأغلبية المطلوبة يمكن لرئيس الجمهورية حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *